خاطبت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، مصلحة الضرائب لإرسال نسخة من بيانات إقرار الذمة المالية لكل من جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة، وزوجته وأولاده القصر لبيان مدى الأموال الثابتة والمنقولة فضلا عن مصدر الزيادة فى الذمة المالية .
وكانت النيابة قررت فجر اليوم حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين لمدة أربعة أيام فى اتهامات بتهم الرشوة والإخلال بواجبات وظيفته .
وكانت النيابة الإدارية قد أعلنت عن ضبط المتهم وعثر بمنزلة علي قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليونى يورو وقرابة مليون ريال سعودى وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى .