قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من محمد أبو بكر المحامى، التى يطالب فيها بوقف قرار معاملة "حمود بن محمد بن ناصر الصالح" سعودى الجنسية معاملة المصريين بشأن تطبيق نص المادة "12" من القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بتملك الأراضى الصحراوية، لجلسة 19 يناير المقبل، لرد الحكومة.
وذكرت الدعوى أنه صدر قرار بالجريدة الجريدة الرسمية بخصوص تملك قطعتى الأرض رقمى "71،72"، الواقعتين بالكليو "41"، غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وهى "مشاع" من القطعة "10" رمزية كوارد كشف التحديد خارج زمام القطاع، قسم إمبابة بمحافظة الجيزة، وخارج الكردون وخارج الزمام وخارج حدود 2 كيلو بمساحة 12 قيراطاً 12 سهماً للقطعة الأولى، 13 قيراطاً وسهم واحد للقطعة الثانية، وذلك بالشراء من: محمد، وأميرة، وإيمان، وأمانى، وأميمة أولاد عبد الفتاح محمد إدريس "جنسية مصرية"، وأن ذلك بالمخالفة للقانون والدستور.