قررتالدائرةالثانيةبمحكمةالقضاءالإدارىبمجلسالدولة،برئاسةالمستشارسامىعبدالحميدنائبرئيسمجلسالدولة،وبسكرتاريةمعروفمختارومحمدعايد،اليومالأحد،إحالةالدعوىالمقامةمنعلىأيوبالمحامى،بصفتهوكيلاعنحسامالسويفىالصحفىبجريدةالفجر،والتىيطالبفيهابزيادةبدلالتدريبوالتكنولوجياللصحفيينلهيئةمفوضيالدولةلإعدادالتقريرالقانونىالخاصبها.
اختصمتالدعوىكلًامنوزيرالمالية،ورئيسالمجلسالأعلىللصحافة،ونقيبالصحفيين، وقالتالدعوىرقم85490لسنة70واختصمتوزيرالماليةإنبدلالتدريبوالتكنولوجياالذىتصرفهوزارةالماليةلصالحالجماعةالصحفيةتحولفىهذاالعصرإلىراتبشهرىلعددكبيرمنالصحفيين،خاصةبعدقراراتفصلهمالتعسفيةمنالصحفالتىكانوايعملونبها،دونتوفيرفرصعملجديدةبصحيفةأخرى،فضلًاعنتوقفعددكبيرمنالصحفالحزبيةوالمستقلةأيضًامنذمايقربمن5سنوات.
وأوضحتالدعوى،أنمبلغ1380جنيهًامصريًاقيمةبدلالتدريبوالتكنولوجياالمستحقةشهريًاللصحفيينأصبحلايسدمتطلباتالمعيشةللصحفيينوأسرهم،خاصةفىظلارتفاعالأسعاربطريقةجنونيةخلالالفترةالحالية،حيثإنالصحفيينبطبيعةمهنتهميتعرضونللكثيرمنالاعتداءاتالجسديةوالمعنويةلدرجةأنهمقدموا12شهيدًاوعشراتالمصابينمنذ25يناير2011وحتىالآن،وهميستحقونحياةكريمة".
واستندتالدعوىإلىالمادةرقم1منالقانونرقم96لسنة1996،والتىنصتعلىأنالصحافةسلطةشعبيةتمارسرسالتهابحريةمسئولةفىخدمةالمجتمعتعبيرًاعنمختلفاتجاهاتالرأىالعاموإسهامًافىتكوينهوتوجيههمنخلالحريةالتعبيروممارسةالنقدونشرالأنباء.