تقدم، اليوم الأربعاء، مختار منير، محامى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بمذكرتين للنائب العام المستشار نبيل صادق، ومجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، طالب فيها بالإفراج عن الطالب محمود محمد أحمد، المحبوس على ذمة "قضية التيشيرت".
وتضمنت المذكرة رقم 1041 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن الطالب "محمود محمد أحمد" سقطت عنه مدة الحبس الاحتياطى بعد قضائه أقصى مدة بلغت أكثر من عامين، دون اتخاذ قرار من النيابة العامة بإحالته للمحاكمة، الأمر الذى يستوجب الإفراج عنه.
يذكر أن الطالب محمود محمد أحمد، محبوس احتياطيا منذ 25 يناير 2014، بعد أن تم القبض عليه وهو مرتديا "تيشيرت" مدون عليه "وطن بلا تعذيب"، وأسندت إليه النيابة العامة عدة اتهامات من بينها التحريض على العنف، ومخالفة قانون التظاهر، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.