استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين حسين، لدفاع أحد المتهمين الـ18 فى نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنعهم من التصرف فى أموالهم لاتهامهم فى قضية فساد القمح.
ودفع على الجمل، دفاع أحد المتهمين، بعدم جواز نظر قرار التحفظ على الأموال لسبق نظره أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة وأصدرت قرارها فيها بالتحفظ على أموالهم، وأن الرقابة الإدارية حررت محضرها باستيلاء المتهمين على مبلغ 533 مليون جنيه وهذه الشكوى كاملة حققت فيها بالأموال العامة، والكسب غير المشروع، وأضاف الدفاع أنه سدد الأموال الخاصة بالمتهمين كاملة.
وطلب الدفاع رفض تأييد القرار لسبق صدور قرار بذات الطلبات فضلا عن قيام المعروض ضدهم بسداد الأموال التى أقامت الشكوى بشأنها، وقدم المستندات التى تفيد سداد المتهمين للأموال.
كانت محكمة الجنايات أجلت فى جلستها الماضية قرارها فى الطلب لجلسة اليوم، لتقديم المستندات واستكمال توكيلات المتهمين وزوجاتهم للمحامين، بعدما تغيب المتهمون عن حضور الجلسة الماضية، وحضر الدفاع عن المتهمين فقط دون استكمال أوراق التوكيلات الخاصة بالمتهمين فى القضية.
كان جهاز الكسب غير المشروع قرر منع 18 متهما وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم، لاتهامهم فى قضية فساد الأقماح، وأرسل قرار المنع لمحكمة الجنايات إما لتأييده أو رفضه.