تغلق اليوم الأحد، الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية باب تلقى المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث كانت الأمانة العامة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب قد ناشدت الباحثين والمختصين بإرسال مقترحاتهم بشأن تعديلات القانون على موقع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أو عن طريق ارسال المقترحات على عنوان اللجنة بمقر مجلس الشورى سابقاً.
كانت الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية قررت مد أجل تلقى المقترحات حتى اليوم 15 يناير الجارى، حيث انتهاء ورش العمل التى تنعقد بمقر وزارة العدل، وشارك فيها مختلف الفئات من أساتذة القانون، والمحامين، والجهات التنفيذية، والقضاة، ومنظمات المجتمع المدنى.
ويتبقى ورشة عمل إضافية تنعقد الأربعاء المقبل لأساتذة القانون والمحاميين، بناء على طلب تقدموا به للأمانة العامة للمؤتمر وذلك لوضع صياغة نهائية لمقترحاتهم حول تعديل القانون.
كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قد ناشدت على موقعها الإلكترونى الأكاديميين فى الداخل أو الخارج بحكم اطلاعهم على التجارب المقارنة، والقائمين على تنفيذ القانون بحكم اتصالهم بتطبيق القانون، والمهتمين بالقانون والتشريع، بإرسال مقترحاتهم عبر موقع اللجنة أو عن طريق البريد على عنوان اللجنة.