قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من رشيد محمد رشيد، التى تطالب ببراءة ذمته من أى مبالغ مالية معلن سدادها بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة الصادر فى فبراير ٢٠٠٨، بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان، والتزايد على رخصة واحدة للشركات الأجنبية، لجلسة 28 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.
كما طالب أيضا بإلزام رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتعويض خمسة ملايين جنيه.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١١٢٨٩ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامه للتنمية الصناعية.