تعقد لجنة فض المنازعات الاستثمارية برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، اجتماعها الدورى اليوم لنظر عدد من المنازعات الاستثمارية المتعلقة بالمحليات والإسكان والبترول والمالية، بين المستثمرين والدولة والتى يتراوح عددها من 25 إلى 30 منازعة.
من بين المنازعات التى ستفصل فيها اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ثمانى منازعات تم إرجاؤها من الجلسة الماضية لحين عرضها على الأمانة الفنية لإعادة بحثها والبت فيها والخاصة بالمحليات والبترول.
وتعد هذه الجلسة رقم 19 للجنة، وأن اللجنة تجتمع مرتين كل شهر، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.
وقد جاء أهمية دور هذه اللجنة فى أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا. وذلك تفعيلا لسياسة وزارة العدل فى حتمية إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة فى أقرب وقت ممكن، إنفاذا للقانون رقم 17 الصادر فى مارس 2015.