ألقت الاجهزة الامنية بالقاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالاكراه بأعلى الطريق الدائرى فى المرج، وقرر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إحالتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيقات.
وأثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج بالطريق الدائرى، بجوار محطة وقود، وبصحبته القوة المرافقة استغاث بهم أحمد.م.م.ا. 48 سنة مندوب مبيعات وأكد أنه أثناء استقلاله سيارة سوزوكي فان نبيتي اللون بدون لوحات خلفية صحبة 3 أشخاص " أدلى بأوصافهم التقريبية " بقصد التوصيل فوجئ بقيامهم بتهديده بسلاح ابيض كان بحوزة احدهم واستولوا منه على مبلغ 8000 جنية كرها عنه وفروا هاربين.
وعلى الفور قام الضابط والقوه المرافقه بتمشيط المنطقة وتتبع خط سير هروب الجناة ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف الجناة تمكن من ضبط اثنان منهم وهم كل من عبد الله .م.ع. 34 سنة عاطل ، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 10336 لسنة 2007م الخانكة / قليوبية " شيك " والمقضي فيها بالحبس سنتين ، ومحمد .ع.م. 23 سنة عاطل ، والسابق اتهامه في القضية رقم 9129 لسنة 2016 م العبور / قليوبية " مخدرات " ، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 5 قضايا " سرقة" بإجمالي سنتين حبس وبحوزته سلاح ابيض " سكين " ، وذلك أثناء استقلالهما سيارة ماركة سوزوكى فان مثبت عليها لوحات معدنية أمامية رقم م ر ف 739 وبدون لوحات خلفية " ملك والد المتهم الأول والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه .
بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب محمد .ك.م. 35سنة عاطل (جارى ضبطه ).
وبتطوير مناقشتهما بإشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة ، اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقات المواطنين بالإكراه بالاشتراك مع المتهم الهارب واعترفا بارتكاب 2 حادث بنفس الأسلوب سرقة هاتف محمول ، مبلغ مالي 3000 جنية من مرقص .ف.س. 38 سنة عامل ، وسرقة مبلغ مالي 20000 جنية و2 هاتف محمول من إسماعيل .ى.م. 60 سنة موظف ، والمحرر بشأنها المحضر رقم 34405 لسنة 2016م جنح القسم .
تم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما، وأضافا بانفاقهما المبالغ المالية على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما والهارب بسرقتهما بالإكراه ، وأضاف المجنى عليه الثانى انه لم يقم بتحرير محضر بالواقعة.
تحررت المحاضر اللازمة عن الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيق.