تتسلم هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، اليوم الخميس، رد الحكومة فى الدعوى المقامة من محمد أبو بكر المحامى، وتطالب بوقف قرار معاملة "حمود بن محمد بن ناصر الصالح" سعودى الجنسية معاملة المصريين بشأن تطبيق نص المادة "12" من القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بتملك الأراضى الصحراوية.
اختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، وذكرت فى عريضتها: صدر قرار بالجريدة الجريدة الرسمية بخصوص تملك قطعتى الأرض رقمى "71،72"، الواقعتين بالكيلو "41"، غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وهى "مشاع" من القطعة "10" رمزية كوارد كشف التحديد خارج زمام القطا، قسم إمبابة بمحافظة الجيزة، وخارج الكردون وخارج الزمام وخارج حدود 2 كيلو بمساحة 12 قيراطاً 12 سهماً للقطعة الأولى، 13 قيراطاً وسهم واحد للقطعة الثانية، وذلك بالشراء من: محمد، وأميرة، وإيمان، وأمانى، وأميمة أولاد عبد الفتاح محمد إدريس "جنسية مصرية". وأضافت الدعوى أن القرار يأتى بالمخالفة للقانون والدستور .