بدأ، منذ قليل، قاضى المعارضات المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق جلسة نظر تجديد حبس مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين فى قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب فى تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، صباح اليوم، بحبس 3 متهمين، من بينهم مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، فى قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب فى تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
وأسندت النيابة لمستشار وزير المالية، تهمة تقاضى مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، كما وجهت للمتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط فى عرض رشوة مالية على موظف عام.