حجزت محكمة النقض، منذ قليل، الحكم فى الطعن على الحكم الصادر ضد 11 شاباَ من المتهمين المنتمين لرابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة اعلامياَ بـ"الوايت نايتس"، لإلغاء الأحكام الصادره ضدهم بمعاقبتهم بالحبس عام، في قضية الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك، لـ25 مارس.
والمتهمون فى القضية المقيدة برقم ٢٣٤٥٩ لسنة ٨٦ ق هم كل من: "أحمد عبد العال أحمد ( كباكا )، محمد السيد عبد الحميد ( هريدي )، سليمان محمد عبد المنعم، عمرو عمارة محمد .، أحمد علي محمد ، ( بيبسي )، أحمد ماضي سلامة ( ماني )، حسام السيد الزهار، فهد نجاح عبد الودو ( سيطرة )، ياسر سيد عبد الحافظ ( بوجو )، سعودي عبد العزيز دهب، أحمد إيهاب محمود" .
ودافع أسامة الجوهرى، خلال جلسة الطعن، ببطلان القبض و التفتيش لعدم إختصاص الرائد كريم علي بالقبض علي الشباب و بتفتيش منازلهم و العثور علي السلاح المحرز لكون الرائد كريم علي رئيس مباحث العجوزة و أغلب الشباب ساكنين خارج العجوزة رأي نيابة النقض إستشاري للمحكمة و غير مُلزم لها و من الجائز أن تخالفه، مؤكداَ وهمية مراقبة رئيس النادي التي أسس عليها الحكم الإدانة حيث أن رئيس النادي لم يكن متواجد بالنادي وقت الإدعاء بقيام أشخاص بمراقبته هم أيمن بالا و أحمد إيهاب، فإذا كان الشخص المستهدف مراقبته غير موجود أصلاً فكيف تكون هناك مراقبة .
كما دافع، ببطلان إعتراف المتهمين :- فهد نجاح و محمد حمدي جزرة و أحمد عبد المنعم السيد شبرا، و ذلك للإعتراف و التحقيق معهم بدون محامي، ولإكراه فهد نجاح و محمد حمدي علي الإعتراف تحت التعذيب، وعدم جزم تقرير المعمل الجنائي بأن فارغ الخرطوش تم إستخدامه من السلاح الذي تم ضبطه مع ماني .
كما دافع أيضاَ بإنتفاء صلة جميع الشباب بالواقعة و بطلان إذن الضبط و التفتيش لابتنائه علي تحريات غير جدية .
وفى سياق أخر، قال "الجوهرى" فى تصريحات صحفيه، أن كل هذه الأسباب و غيرها يكفي منها سبب واحد لإلغاء الحكم، فى الوقت الذى أودعت فيه نيابة النقض تقريراً بالرأي في الطعن جاء ضد الشباب المتهمين .
وفند "الجوهرى" المذكرة التى أوصت بها نيابة النقض برفض الطعن تأسيساَ على:
أ - أن فهد نجاح حضر معه محامين بالتحقيق أثناء اعترافه علي باقي المتهمين، فأكد "الجوهرى" أن هذا قول بهتان لأن الثابت بالأوراق أن فهد اعترف بعد إنصراف محاميه و ليس أثناء وجود المحامي .
كما قالت مذكرة النيابة أن كلاً من المتهمين: محمد حمدي جزرة و أحمد عبد المنعم شبرا اعترفوا علي باقي الشباب أثناء التحقيق بعد أن تعذر حضور محامي معهم، فأكد أيضاَ أن هذا قول بهتان لأن المادة ١٢٤ إجراءات اشترطت حضور محامي مع المتهم بجناية و التعذر ليس من ضمن الإستثناءات .
وأوضح "الجوهرى" أنه بالنسبة لدفاعنا ببطلان القبض و التفتيش لأن الرائد كريم علي قبض على الشباب خارج دائرة إختصاصه دائرة العجوزة، و قام بالقبض عليهم من منازلهم حسبما الثابت بمحضره .
ردت النيابة بما يلي : -
النيابة ترى أن القبض علي الشباب تم داخل دائرة العجوزة، حيث أكد أن هذا قول بهتان أيضاً يخالف أقوال الضابط نفسه القائم بالقبض .
وتابع: "ردت النيابة علي دفاعنا بوهمية المراقبة بما يلي :
أن المتهمين أيمن عبد الحميد و أحمد إيهاب كانوا في نادي الزمالك الساعة الثامنة يراقبون رئيس النادي داخل النادي" .
فجاء رد "الجوهرى" عليه كالتالى: "هو قول بهتان أيضا لأن الثابت من أقوال رئيس نادي الزمالك نفسه و باقي الشهود أن رئيس النادي لم يكن متواجد بالنادي في هذا التوقيت" .
وعن قول النيابة بأن الحكم أخطأ لأنه كان يجب الحكم علي الشباب بالمؤبد أو السجن المشدد ١٥ سنة علي الأقل لأن الإتهام هو الشروع في القتل و البطجة و حيازة أسلحة و غيرها " .
قال "الجوهرى" أن هذا قول بهتان أيضاً، كما أن الطاعن لا يُضار بطعنه، بمعنى أن المحكمة إما أن تقضي بإلغاء الحكم أو تأييد الحبس سنة، و لا يجوز لها أن تشدد العقوبة علي الشباب أثناء نظر الطعن .
وبالنسبة لرد النيابة علي الدفاع بعدم عثور كل من : النيابة الجزئية و النيابة الكلية علي أي فوراغ خرطوش بمكان الواقعة، و أن الوحيد الذي ادعى العثور علي الخرطوش هو رئيس المباحث بما يلي : "أن الحكم لم يستند لمعاينات النيابة و بالتالي لا يجوز للدفاع التمسك بها"، فأكد أن هذا أيضاَ قول بهتان أيضاً و يحمل أسباب بطلانه .
وفى الأخير، أكد الجوهرى، أن مذكرة النقض المقدمة للشباب حوالي ٤٠ ورقة و رأي النيابة أيضاَ حوالي ٤٠ ورقة، وبذلك نكون قد عرضنا جزء من دفاعنا و رأي نيابة النقض، علماً بأن رأي نيابة النقض غير ملزم لمحكمة النقض فهو رأي استشاري و يجوز للمحكمة مخالفته .
يشار الى أن نيابة النقض أوصت منذ قليل، برفض الطعن وتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين .