أقام أحمد دومة وخالد داوود وخالد البلشى وعبد المنعم ابو الفتوح وعزه سيلمان وعمرو حمزاوى ومحمد زارع ومحمد فريد زهران وآخرين، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة تطالب بتنفيذ القرار الصادر من البرلمان فى 30 يناير 1928 بالغاء قانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ونشره فى الجريدة الرسمية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 ق، رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل .
وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبا الى جنب من قانون التظاهر السارى فىً مصر منذ نوفمبر 2013، وهو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.
وقالت الدعوى "لقد آن الأوان لإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال"، وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.