قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من رقية السادات ضد وزير العدل، وآخرين والتى تطالب فيها بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1981 فى شان التنازل عن ملكية الدار الذى كان يقيم فيه الرئيس الراحل السادات ، ومنح معاش لأسرته لجلسة 1 أبريل للمرافعة.
وحضر خلال الجلسة فريد الديب المحامى عن أحد المدعين عليهم بالدعوى، ودفع بعدم قبول الدعوى وانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية وطلب حجز الدعوي للحكم.