قررتالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، تأجيل نظر الطعن على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين، لجلسة 19 فبراير.
اختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودى المحامى وآخرين، والمودع برقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين فى الجمعية العمومية المنعقدة يوم 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.