أكد طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن رئيس مجلس الدولة حدد الدائرة 9 لنظر دعوى الرد المقامة منه ضد دائرة حل مجلس إدارة نادى الأهلى بجلسة 9 نوفمبر المقبل.
وأضاف "إبراهيم"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن الإشكالية التى ستواجه أطراف الدعوى والمحكمة هى عدم وجود ملف الدعوى الأصلية، حيث إنه مازال بحوزة الدائرة 11 موضوع عليا بمجلس الدولة، والذى يهدد دعوى نظر الرد بالتأجيل.
وكان طارق إبراهيم، المحامى بالنقض، تقدم بطلب رد الدائرة 11 طعون إدارية عليا، التى ستنظر الطعن المقدم من وزير الشباب ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بحل مجلس إدارة الأهلى، مشيرا إلى أن الطلب حمل رقم 23897 لسنة 62.ق.
وتختصم الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى.
وأوضحت الدعوى أن العملية الانتخابية تمت إجرائيا وموضوعيا بالمخالفة لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، ولائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 929 لسنة 2013 بتاريخ 11 سبتمبر لسنة 2013، ولبعض القرارات الوزارية.
وأوصت هيئة المفوضين ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى، التى فاز فيها المهندس محمود طاهر برئاسة النادى.