قالت مصادر بنيابة الأموال العامة العليا، إن النيابة فى انتظار تقارير اللجان المشكلة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح" حول كميات القمح الموجودة بالصوامع والشون، لبيان عما إذا كان ناتج محلى أو مستورد وهل هو ناتج موسم حصاد 2016 أو ناتج حصاد مواسم سابقة، بالإضافة لإجراء عملية التصفية الصفرية فى الصوامع، من خلال صرف القمح، لتحديد الكميات الموجودة وبيان حجم العجز، لتقدير قيمة المخالفات وعجز القمح.
وتضم اللجان المشكلة أعضاء من إدارة المراقبة الغذائية وإدارة معامل التحاليل المركزية بوزارة الصحة، وتكون مهمتها أخذ عينات عشوائية من كميات القمح المقدمة وفحصها معمليا بمعامل وزارة الصحة، لبيان إذا كانت مستوفاة كافة الشروط الصحية، وحال استيفائها الشروط يتم ندب لجنة سباعية من خبراء وزارة العدل وإحدى شركات المطاحن الحكومية، تكون مهمتها الانتقال لمحل تواجد القمح واستلامه وحصره وتحديد كميته وبيان طبيعته ودرجة نقاوته وبيان قيمته، مع توريد كامل الكمية المقدمة لشركات المطاحن الحكومية، وإعداد تقرير مفصل بما تم من إجراءات.