كشف تقرير قضائى للنيابة الإدارية عن تورط وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ فى تقاضى رشوة بالعملة الأجنبية بوساطة أحد معاونيه من أحد رجال الأعمال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقسيم أرض خاصة به وإصدار ترخيص بإقامة محطة وقود عليها.
بدأت وقائع القضية رقم 7 لسنة 59 قضائية عليا بورود معلومات إلى عبد الله سلطان عضو الرقابة الإدارية أكدتها تحرياته السرية تتضمن طلب المتهم محمد حسن سويدان، عضو لجنة بيع قطع أراضى ومحلات تجارية تابعة لمركز ومدينة بلطيم من أملاك الدولة من المتهمين "ع.ع" صاحب مكتب مقاولات وتوريدات و"ح.م" تاجر مصوغات ذهبية، وتقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إخطارهم بالسعر الأساسى للمحلات التجارية تمهيدا لحصولهم على العطاء.
وأضاف عضو الرقابة الإدارية أنه تم استصدار إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية التى تدور بينهم والتى كشفت النقاب عن واقعة رشوة أخرى تتضمن طلب وتقاضى المتهم "م.ا" وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ رشوة مالية من المتهم "ع.ع " صاحب مكتب مقاولات وتوريدات بوساطة المتهم "س.م" مدير عام حماية الأراضى بمديرية زراعة كفر الشيخ مقابل سرعة إنها تقسيم أرض خاصة به وإصدار ترخيص بإقامة محطة وقود عليها.
أكدت التحريات صحة الواقعة الأخيرة أيضاً، حيث تم القبض على المتهم أثناء تلقيه مبلغ الرشوة وقدره 4000 ريال سعودى من الراشى عقب إعطائه وعد بتمكينه من الحصول على الترخيص وفقاً للقاء تم رصده فنياً.
وبسؤال الوسيط فى واقعة الرشوة المتهم "س.م" مدير عام حماية الأراضى بمديرية زراعة كفر الشيخ والراشى المتهم "ع.ع" اعترفا بارتكابهما الواقعة.
وكانت مذكرة نيابة أمن الدولة العليا قد تضمنت ثبوت واقعة الرشوة والتوسط بين كل من المتهمين المرتشى "م.ا" وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ والوسيط المتهم "س.م" مدير عام حماية الأراضى بمديرية زراعة كفر الشيخ والراشى المتهم "ع.ع" استنادا إلى ما قرره عضو الرقابة الإدارية فضلاً عما أسفرت عنه واقعة الضبط للمتهمين وإقرار كل من المرتشى والراشى والوسيط بارتكابهم الواقعة.
وقالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما نسب إلى "س.م" من قيامه بالتوسط وقبول واقعة الرشوة المقدمة من "ع.ع" وقدرها 4000 ريال سعودى مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقسيم الأرض الخاصة به وإصدار ترخيص لإقامة محطة وقود عليها، فإن ذلك ثابت فى حقه استنادا إلى ما ورد بالأوراق والتحقيقات وما جاء بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا وما جاء، وأوضح عبد الله سلطان عضو الرقابة الإدارية بشأن المحادثات الهاتفية المأذون بها، والتى أكدت طلب المتهم الأول وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، أن المتهم هو الوسيط بين الطرفين "الراشى والمرتشى" الأمر الذى يشكل فى حقه ذنبا تأديبيا قوامه سلوكه مسلكاً لا يليق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة، وانتهت معه النيابة الإدارية إلى إحالته للمحاكمة التأديبية.
وأضافت النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب للمتهم "م.ا" وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ بشأن قبوله رشوة من المتهم "ع.ع" صاحب مكتب مقاولات وتوريدات قدرها 4000 ريال سعودى داخل مظروف أصفر اللون مقبل موافقته على ترخيص محطة وقود بمدينة بلطيم بالمخالفة للتعليمات ـ فإن ذلك ثابت قبله ثبوتاً يقينا، استنادا إلى ما ورد بالأوراق والتحقيقات وما جاء بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا وما جاء، وأقر به عبد الله سلطان عضو الرقابة الإدارية والتى تبين ضبطه متلبسا أثناء تلقيه مبلغ الرشوة داخل مقهى بالإسكندرية من الراشى مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقسيم الأرض الخاصة بالراشى، وترخيص إقامة محطة وقود عليها، الأمر الذى ينطوى على إخلال جسيم لشرف وأمانة وظيفته وافتراء على قدسيتها، ما يشكل فى حقه ذنبا تأديبيا قوامه سلوكه مسلكا لا يليق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة، وانتهت معه النيابة الإدارية إلى إحالته للمحاكمة التأديبية.