قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، بصفته وكيلاً عن النائب السابق حمدى الفخرانى، المحبوس حاليا على ذمة ضلوعه فى طلب رشوة، والتى تطالب بإلزام رئاسة الجمهورية بإصدار عفو رئاسى عنه، لانتفاء القرار الإدارى .
وقالت الدعوى رقم ٨٤٩٠١ لسنة ٧٠ قضائية، إن رئيس الجمهورية أصدر قراراً جمهورياً برقم ٤١٦ لسنة ٢٠١٦، متضمناً العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية عن بعض المحكومين بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن القرار لم يشمل اسم "الفخرانى"، رغم انطباق شروط العفو الرئاسى عليه.
وأضافت الدعوى، أن النيابة العامة اتهمت الفخرانى فى الجنحة رقم ٦٢٢٩ لسنة ٢٠١٦ جنح أول ٦ أكتوبر، وصدر فيها حكما بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، لافتة إلى أن الفخرانى مر على تنفيذ عقوبته أكثر من نصف مدة الحبس، وكذلك فإنه حسن السلوك ولا يخشى من خروجه على الأمن العام، ولم يحكم عليه بعقوبات مالية حتى يقوم بتسديدها، وبذلك ينطبق عليه شروط العفو عن باقى العقوبة.