حجزت محكمة القضاء الادارى اليوم الثلاثاء فى أولى جلسات نظر دعوى خالد على بعدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة فى شأن جزيرتى تيران وصنافير، الدعوى للحكم لجلسة ٦ يونيه القادم.
وكان المحامي خالد علي قد أقام دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري، للحكم بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة في الدعاوى (1863 لسنة 2016 تنفيذ مستعجل، وحكم الأمور المستعجلة أمام مستأنف مستعجل القاهرة بالاستئنافين رقمي 373 لسنة 2016 و391 لسنة 2016 مستأنف مستعجل القاهرة، وحكم الأمور المستعجلة في دعوى التنفيذ الموضوعي المنظورة أمامها برقم 121 لسنة 2017)، باعتبارها عقبة مادية أمام تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وأكدت الدعوى أن قضاء الأمور المستعجلة غير مختص بنظر أي منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا، الأمر الذي يستدعى إنعدام كافة الأحكام التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة وتتضمن توقف تنفيد أو عدم اعتداد بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا لأن أحكام الأمور المستعجلة في هذه الحالة تكون هي والعدم سواء؛ وذلك وفقاً للمادة 190 من الدستور.