أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، حكماً نهائيا غير قابل للطعن بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف وإلغاء قرار مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو، الذى شكلته الوزارة لتنفيذ حكم الأمور المستعجلة لإدارة المدارس المتحفظ، بتشكيل مجلس فرعى لإدارة مدرسة الواحة للغات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الشركة المالكة للمدرسة من إدارتها والتصرف فى أموالها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الممثل القانونى لمدرسة الواحة للغات لم يكن طرفاً فى الدعوى التى ضدر فيها حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان، ولم يقض عليه بشىء فى هذه الدعوى، ولا يجوز الاستناد إلى الحكم المشار إليه لوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم.
وأكدت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق أيضاً أن إدارة المدرسة ارتكبت مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بقانون التعليم والتى تستدعى وضع المدارس الخاصة تحت الإشراف المالى والإدارى، ومن ثم لا يجوز لوزارة التربية والتعليم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى وتعيين مجلس إدارة لها ومنع الشركة صاحبة المدرسة من إدارتها.