قضت منذ قليل محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب ، بقبول استئناف 17 أمين شرطة بالسياحة، على حبسهم عامين بتهمة التجمهر والاعتراض على نظام العمل، ووقررت المحكمة القضاء مجددا ببراءة جميع المتهمين .
واستهل صلاح السنطى، وعبد القادر محمد، أعضاء هيئة الدفاع عن أمناء شرطة السياحة، مرافعتهما بالدفع بإنتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى، مؤكدا إن تحريات الأمن الوطنى أثبتت أن المتهمين من 11 إلى 17 لم يشاركوا فى أى فاعليات للتجمهر أو التظاهر، خشية من الملاحقة الأمنية والقضائية والمسائلة التأديبة .
ودفع المحامى عبد القادر محمد، بعدم وجود قصد جنائى من هذه الوقفات واستند إلى مواد الدستور التى لاتجرم هذا الفعل، واستند إلى عدم انقطاع المتهمين عن العمل نهائيا مستشهدا بما ورد فى دفاتر الأحوال التى قرارت المحكمة نظرها وكذلك إستمارات الرواتب .
واختتم رئيس هيئة الدفاع عن أمناء شرطة السياحة الـ17 دفاعه، بعدم وجود ثمة دليل مادى على قيام المتهمين بالتحريض على التظاهر، وعدم تقديم الجهة محررة المحضر أحرازا تفيد ذلك .
حضر المتهمون فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم حجز محكمة جنوب القاهرة بإشراف العميد محمد الصغير، قائد حرس المحكمة، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المحكمة تحسبا لوقوع أى أحداث عنف، من قبل أهالى المتهمين.
كانت محكمة جنح مصر القديمة برئاسة المستشار محمد الملط، قضت فى وقت سابق، بالحبس لمدة عامين مع الشغل لـ17 أمين شرطة بالسياحة، ووضعهم تحت المراقبة لمدة عامين، بتهمة التجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا على نظام العمل الجديد، وتعطيل سير العمل.
كشفت التحقيقات عن تحريض المتهمين المقبوض عليهم بتاريخ 21 ديسمبر الماضى، على التجمهر أمام مبنى الإدارة، ورفض نظام العمل الجديد، والامتناع عن نزول الخدمات.