قال محمد عباس محامى صبرى نخنوخ: إنه فور نسخ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تنفيذ المرسوم رقم 6 لسنة 2012 الخاص بالمجلس العسكرى بشأن قانون الأسلحة والزخيرة، سيقوم بإعداد مذكرة لتقديمها للنائب العام خلال شهر للمطالبة بالإفراج عن موكله، وإعادة محاكمته وهو مفرج عنه بدلا من إعادة محاكمته وهو محبوس.
وأضاف عباس فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن صبرى نخنوخ قضى فترة العقوبة الصادرة ضده من محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامه بتعاطى المواد المخدرة، وذلك يحق للنائب العام الإفراج عن موكله إذا رأى ذلك.
وأضافت مصادر قضائية فى تصريح خاص لـ"انفراد": أن المحكمة الدستورية العليا ستقوم بإعداد نشره دورية بالحكم بإرسالها إلى النائب العام، حيث يكون من حق النائب العام بعد ذلك إعادة محاكمة المتهمين فى تلك القضايا الخاصة بالأسلحة والذخيرة أو الإفراج عنهم، وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم تنفيذ المرسوم رقم 6 لسنة 2012 للمجلس العسكرى بخصوص قضايا الأسلحة والذخيرة ومنها حكم محكمة جنايات الإسكندرية بتاريخ 8 /5 2013 للمتهم صبرى حلمى نخنوخ الصادر ضده حكم بالمؤبد "كأنه لم يكن".