أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريرًا قضائيًا، أكدت فيه على أن معاقبة الطلاب داخل الجامعات لارتكابهم مخالفات، يجب أن يكون هدفها تقويم الطلاب وليس القضاء على مستقبلهم، وأوصت بإلغاء قرار الجامعة البريطانية بفصل أحد طلابها بكلية الصيدلة لمدة عاميين جامعيين، والاكتفاء بفصله لمدة عام واحد.
وكانت الجامعة البريطانية قد شهدت مشاجرة كبيرة بالسكاكين وبعض الأدوات الحادة – كما جاء فى تقرير المفوضين- بين عدد من الطلاب، الذين إحالتهم للتحقيق وصدرت قرارات فصل بشأن المتورطين فى المشاجرة، فأقام والد الطالب "ن.أ.م" طالب بكلية الصيدلة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإلغاء قرار مجلس التأديب بفصل نجله من الكلية لمدة عامين جامعيين.
ذكرت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار أحمد محمد مصباح، بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أنه يجب التناسب بين الجزاء والمخالفة وأن يكون الجزاء عادلاً خالياً من الإسراف فى الشدة أو الإمعان فى استعمال الرأفة، وأن جزاء الفصل لا يلجأ إليه إلا إذا كانت المخالفة خطيرة، أو كانت حالة المخالف لا يرجى تحسينها وميئوس منها.