قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن نادى القضاة لديه مشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون السلطة القضائية، وأعلن عن ذلك خلال اجتماع رؤساء أندية القضاة (الإثنين)، ولكن تم الاتفاق على أن يقوم كل نادى من أندية القضاة بمناقشة هذا المشروع، ووضع ملاحظات عليه أو تعديلات إذا اقتضى الأمر، تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية لنادى القضاة.
وأضاف أبو عيانة فى تصريح لـ"انفراد"، من المتوقع أن تعقد أندية القضاة خلال الفترة المقبلة اجتماعات أو ندوات لمناقشة مشروع القانون، مشيراً إلى أن المشروع الموجود بالنادى يحمل تعديلاً على حوالى 15 مادة فى القانون الحالى، ذات أهمية كبيرة، أبرزها، نقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزارة العدل، وإعادة طريقة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وبعض الأمور المتعلقة بندب القضاة.
وقال رئيس نادى قضاة الإسكندرية، بعد انتهاء مناقشات مشروع القانون فى أندية القضاة، سيدعو نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن القضاة لجمعية عمومية لطرح مشروع القانون عليها، وفى حال الموافقة، سيرسل مشروع القانون إلى مجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل لإرساله لمجلس النواب.
كان رؤساء أندية القضاة قد قرروا فى اجتماعهم مع مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إرجاء الجمعية العمومية التى كان مقرر لها 5 مايو إلى أجل يحدد فيما بعد لعرض مشروع متكامل بتعديل قانون السلطة القضائية على الجمعية العمومية.