أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من "ر.م" مأمور الضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً، "أ.م" مأمور الضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً، و "ر.ع" المراجع بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً للمحاكمة التأديبية لأنهم خلال الفترة من 1/10/2003 حتى 1/5/2006 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها وأتوا ما أدى إلى الاضرار بمصلحة الدولة المالية.
وكانت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة الهيئة، التي باشرتها المستشارة هبة الجندي وكيل عام النيابة الادارية، بأشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني، وبرئاسة المستشارة رشيدة أنور فتح الله مدير المكتب الفني لرئاسة الهيئة، كشفت عن تقاعس المتهم الأول "ر.م" مأمور الضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً عن اتخاذ اجراءات فحص الملف الضريبي 411/20/5، وذلك خلال فترة اختصاصه به منذ 1/10/2003 وحتى 1/11/2005 مما ترتب عليه سقوط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها من ضريبة مستحقه على شركة المجموعة المصرية العقارية عن عام 1999 لسقوط دين الضريبة بمرور خمس سنوات و المقدر بمبلغ 10381206 جنية عن ضريبة الشركات راس المال و مبلغ 810483 جنية عن وعاء القيم المنقولة .
كما كشفت التحقيقات ايضا تقاعس المتهم الثاني " أ.م " مأمور الضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً عن اتخاذ اجراءات فحص الملف الضريبي موضوع التحقيق خلال فترة اختصاصه به منذ 1/11/2005 وحتى 1/5/2006 مما ترتب عليه سقوط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها من ضريبة مستحقة على الشركة سالفة الذكر عن عام 2000 لسقوط دين الضريبية بمرور خمس سنوات والمقدر بمبلغ 1353068 جنية عن وعاء ضريبة شركات راس مال ومبلغ قدره 190213 عن وعاء القيم.
فيما اسندت النيابة للمتهم الثالث "ر.ع" المراجع بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً الإهمال في مراجعة اعمال المخالفين مما ادى لارتكابهم التهم المنسوبة إليهم، وانتهت النيابة الإدارية لإبلاغ النيابة العامة لتحريك الشق الجنائي في الواقعة.