قررت اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين، للمفوضين، وتحديد جلسة ١ أغسطس المقبل لنظرها .
اختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودى المحامى وآخرين والمودع برقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.