تنظر الدائرة الولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلسة الدولة، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، أولى جلسات الدعوى المقامة من أحمد محمود وأيمن عويان المحامين، وتطالب بإلزام مجلس النواب بإصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية طبقا للدستور.
وذكرت الدعوى، أن نص المادة 241 من الدستور، تلزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.
وأضافت الدعوى: جرى انتخاب مجلس النواب فى نهاية 2015، وعقد أول جلساته، ولم يتم تنفيذ ما أقره الدستور من إلزامه بإصدار القانون.
وأشارت الدعوى، إلى أن عدم إصدار القانون حتى الآن نتج عنه ارتباك بين المجتمع، أثر على وحدة المجتمع وتماسكه، فضلا عن حالة الاستقطاب الحاد التى عاقت تقدم البلاد.