قررت هيئة المفوضين الدائرة الاولى، بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامى، تطالب بالزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس لإسقاط العضوية عن النائبة زينب سالم، لإعداد التقرير القانونى .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٢٧٦١ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس مجلس النواب، بصفته، حيث قال "صبرى" فى دعواه إن النائبة زينب سالم استغلت الحصانة البرلمانية استغلالا سيئاً في سابقة خطيرة واعتداء صارخ علي القانون، حيث توجهت النائبة إلى قسم مدينة نصر أول، واتجهت إلى الرائد شريف الوكيل معاون مباحث القسم وتمسكت بإخلاء سبيل نجل شقيقتها أحمد علاء الدين المحبوس بالقسم علي ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة لاتهامه بالتحرش بفتاة نرويجية وطعن شقيقها بسلاح أبيض (مطواة).
وأضافت الدعوى أن فريق من النيابة انتقل إلى المستشفي السعودي الألماني وتعذر الاستماع إلى أقوال المجني عليه بسبب سوء حالته الصحية واتضح أن حالته الصحية خطيرة ومصاب بجرح نافذ بالبطن ويرقد بين الحياة والموت في غرفة العناية المركزة، وقالت شقيقة المجني عليه في أقوالها بتحقيقات النيابة العامة أنها كانت تسير بصحبة والدتها وشقيقها بأحد شوارع مدينة نصر وفوجئت بابن شقيق النائبة يتحرش بها لفظيا وفور رؤية شقيقها ما حدث تدخل، وعاتبه علي فعلته وأمام إصراره علي الاستمرار في التحرش نشبت بينهما مشادة كلامية قام علي أثرها ابن شقيقة النائبة بإخراج مطواة كانت بحوزته وسدد طعنة قوية لشقيقها المجني عليه استقرت في بطنه وفر هارب.