قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة طارق محمود المحامي، رقم 38710 لسنة 71 ق طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن المذيع محمد ناصر، والذي يعمل بقناة مكملين التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والتي تبث من تركيا لجلسة 3 يوليو.
وقالت الدعوى أن المدعو محمد ناصر تعمد إشاعة أخبار كاذبة ومضللة الغـرض منها زعزعة الاستقرار الداخلى فى مصر وعرقلة مسيرة الدولة ومحاولة بث الفتنة الطائفية بين أطياف الشعب المصرى وقيامه الدائم بإهانة رموز الدولة المصرية وجميع مؤسسات الدولة أخصها السادة القضاة أعضاء السلطة القضائية والإعلاميون المصريون وكذلك كل مؤسسات الدولة والتهكم عليهم .
وأضافت الدعوى أنه أيضا تعمد إشاعة أخبار كاذبة عن محاكمات وهمية لم تحدث وأن هناك أحكام قضائية قد صدرت وهى فى الحقيقة لم تصدر عن السلطة القضائية، وأن من شأن تلك الأخبار الكاذبة أن تخلق حالة من الفوضى والعنف والاقتتال الداخلى الذى يسعى إليه لإحداثه فى مصر ومحاولته المستميتة فى تشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى .
وفي تصريحات خاصة أشار طارق محمود إلى أن مثل ذلك الشخص لا يجب أن يحمل الجنسية المصرية ويجب إسقاطها عنه ومنعه من شرف الانتماء للدولة التي يهاجمها ويحرض ضدها من خلال وجوده خارج البلاد وإقامته الدائمة في تركيا التي تعد أحد أشد الدول عداوة للدولة المصرية وداعمة للإرهاب والإخوان.
وأختتم محمود دعواه بأن هناك مخطط يحاك ضد الدولة المصرية وطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن ذلك الشخص المقام ضده الدعوى وإلزام الجهة الإدارية أن تزيل عنه الجنسية المصرية التي لا يستحقها، وذلك لما قام به من انتهاكات في حق الشعب المصري والدولة المصرية التي يحمل جنسيتها من تكدير للأمن والسلم الاجتماعيين وذلك كله بالمخالفة للقانون المصري ضارباً بلاده عرض الحائط .