قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التى تطالب بإسقاط الجنسية عن طارق عبد الجابر، لجلسة 4 يوليو الجارى.
واختصمت الدعوى رقم 8050 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، استنادا إلى أن طارق عبد الجابر دأب على التحريض ضد مصر من الخارج.