قررت اليوم الإثنين، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقدم من الناشط السياسى علاء عبد الفتاح ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، للمطالبة بإلغاء قرار منع الرسائل الواردة إليه داخل محبسه، والكتب والصحف للحكم بجلسة 9 سبتمبر المقبل مع تقديم المذكرات خلال أسبوع.
حملت الدعوى رقم 20107 لسنة 71 قضائية، المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن إدارة سجن طرة الذى يقضى فيه الناشط عبد الفتاح عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاص.