انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار طارق شبل، من إعداد تقريرها بشأن دعوتين من أصل 5 دعاوى أقامتها هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل، لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر 5 قضايا "تظاهر وتعطيل طريق" فى بنى سويف، وفض التنازع القائم بين محكمة جنايات بنى سويف والمحكمة العسكرية للجنايات، بعد أن تمسك كل منهما بأن الأخرى غير مختصة بنظر هذه القضايا.
وانتهى تقرير هيئة المفوضين إلى إسناد اختصاص نظر هذه القضايا الخاصة بالتظاهر والتجمهر إلى القضاء العادى، ممثلاً فى محكمة جنايات بنى سويف، وليس القضاء العسكرى .
ونشأ النزاع السلبى بين القضاء العادى والعسكرى بعدما أحالت محكمة جنايات بنى سويف 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق إلى المحكمة العسكرية باعتبار اختصاص القضاء العسكرى بهذه الجرائم بموجب قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014.
إلا أن المحكمة العسكرية قضت بعدم اختصاصها بجميع هذه القضايا وذكرت أن قانون حماية المنشآت يرسم لها اختصاصا استثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن جرائم التظاهر والتجمهر العادية تنظرها المحاكم الجنائية العادية.
مما دفع هيئة قضايا الدولة إلى إقامة 5 دعاوى بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر هذه القضايا وفض التنازع السلبى القائم بين محكمة جنايات بنى سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية.