قضت محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 54145 لسنة 71 ق برفض طلب إلغاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الخامس الابتدائى بمدرسة النيل المصرية (فرع أكتوبر) بعد ثبوت عدم وجود غش جماعى بين الطلاب.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومحمد حسين نائبى رئيس المجلس وحضور المستشـار المنشاوى عبد العظيم مفوض الدولة.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن وحدة شهادة النيل الدولية وهى وحدة حديثة النشأة وتجربة واعدة فى مهدها تقوم رسالتها على تقديم نموذج من المدارس يقوم بتطبيق معايير الجودة المحلية والعالمية فى جميع نواحى العملية التعليمية، والتى تشتمل على المناهج، والمعلمين، والقيادة الإدارية الفعالة، والتقويم فى الامتحانات، والمنشآت والتجهيزات حتى تكون نموذجاً يحتذى به صالحاً لتطبيق نظامه التعليمى فى المدارس الرسمية والحكومية بوزارة التربية والتعليم، وبما يضمن تنافسية شهادتها والثقة فيها مع الشهادات المناظرة، ومن ثم يكون من المفترض فى سبيل تحقيق هذا الغرض أن تتأكد بكل السبل من سلامة العملية التعليمية لديها وأخصها سلامة وضع الامتحانات والحفاظ على سريتها، وأن يتم تقييم الطلاب بطريقة سليمة تتفق مع الأعراف المحلية والدولية، وفقاً لأقصى درجات النزاهة والشفافية، وذلك حتى تتم معرفة مستوى أدائهم الحقيقى دون زيف أو رياء.
وأضافت المحكمة أن وحدة شهادة النيل الدولية اكتشفت بعد إجراء امتحان آخر العام الدراسى عام 2017 لمادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الخامس الابتدائى حدوث تسريب لامتحان هذه المادة، وهو ما كشفت عنه التحقيقات التى أجرتها الشئون القانونية مع المتورطين من موظفى الوحدة فى هذا العمل المشين، ونسبة العينة العشوائية التى تم تصحيحها فى جميع مدارس النيل المصرية والتى كشفت عن ارتفاع نسبة النجاح بشكل لا يعبر عن الحقيقة، وهو ما اطمأنت إليه المحكمة من خلال ما سطرته محاضر التحقيق وأوراق إجابة العينة العشوائية لمادة الدراسات الاجتماعية بفروع مدارس النيل المصرية المقدمة بالدعوى، ومن ثم فلا تثريب على الوحدة من إصدار قرار ها المطعون فيه بإعادة هذا الامتحان، ويكون قرارها قائما ـــ بحسب الظاهر من الأوراق ـــ على سببه الصحيح من الواقع والقانون مبتغياً الصالح العام غير مرجح الإلغاء عند الفصل فى موضوع الدعوى، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية، وذلك لأن الأمر لا يتعلق بحالة غش جماعى، وإنما بواقعة تسريب الامتحان قبل عقده من قبل موظفى الوحدة أنفسهم عبر القيام بتلقين الطلاب أسئلة الامتحان أثناء فترة المراجعات لمادة الدراسات الاجتماعية، ولا ريب أنه ليس من لازم ذلك تطابق إجابات الطلاب على نحو ما عليه الوضع بشأن الغش الجماعى، لكن تأتى إجابة كل طالب حال تسريب الأسئلة بحسب قدرته على الاستيعاب والتحصيل، ومن ثم تقضى المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، دونما حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.