قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من محمد النجار المحامى، والتى يطالب فيها بالغاء قرار تحصيل قيمة القمامة على فاتورة كهرباء المنازل لجلسة 22 نوفمبر المقبل .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 78310 كل من، رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن وزارة الكهرباء أضافت قيمة القمامة على فاتورة الكهرباء لتحصيلها، وأنه على الرغم من عدم وجود من يؤدى الخدمة التى يتكبد المواطن البسيط قيمتها، إلا أنه يتم تحصيلها عنوة.
وأضافت الدعوى أن الشعب المصرى جميعا يدفع قيمة خدمة لا تؤدى، ومن ثم يجب رفعها من على كاهل المواطن.