قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، الْيَوْمَ، الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والمطالبة بوقف وإلغاء قرار بيع محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة للمستثمرين، وتحويلها لمتحف ومزار سياحى يدر دخلا للدولة لجلسة 5 أكتوبر المقبل لاستكمال هيئة الدفاع.
وذكرت الدعوى التى أقامها المحامى على أيوب، أنه فى القاهرة الجديدة يرقد أثر تاريخى بعمر أكثر من 35 مليون سنة يشهد على بدء الأرض وتكوين الحضارة، وهو محمية الغابة المتحجرة، وهى من أندر المحميات الطبيعية على مستوى العالم تحوى حفريات وأشجار أصبحت صخورًا بفعل العصور الجيولوجية السحيقة التى مرت على الأرض قبل ملايين السنين، والمعلنة كمحمية طبيعية بقرار مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 1989.
وأضافت الدعوى أن هذا الأثر الذى حبا الله به مصر يتعرض الآن للاعتداء من خلال بيع أرضه لمستثمرين بغرض بناء غابات أسمنتية بدلا من المحمية الطبيعية "الغابة المتحجرة".
وقالت الدعوى: "إن حظ المحمية العثر قد أوقعها بمنطقة يزيد فيها سعر متر الأرض والمبانى كل ثانية مما جعل أعداء الثقافة والحضارة والبيئة يتكالبون على افتراسها ولن تصمد المحمية أمام هذه المحاولات دون دعم من المصريين جميعا".
وطالبت الدعوى وقف بيع أى جزء من أرض الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، وتطويرها وتحويلها لمتحف ومزار سياحى طبيعى كما كان مخططًا لها من قبل وزارة البيئة لتدر دخلًا على الدولة وينعم به جموع المصريين لا أن تذهب أرضه فريسة لأطماع البعض من المستغلين.