قضت المحكمة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكرى ، وأسامة منصور، وحازم المعى محمدى جِبْرِيل ومحمد احمد قنديل نواب رئيس المجلس، بعدم قبول الاشكالين المقامين من هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكره الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة وتغريمة ١٦٠٠ جنيها .
أختصم الاشكالين رقم ٣٦٢٨٦ / ٣٦٢٨٧ لسنة ٧١ قضائية كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم وعمر جلال هريدى وماجدة محمود الهلباوى . جاء فىً أسباب الأشكال أن الحكم الصادر باطلا حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبى غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الادارية بهذة الإجراءات . أوضح أن الاتحاد المصرى لكرة القدم إعمالا للقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها ، هذه الشخصية الاعتبارية هى التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم رقم ٥٦٠ لسنة ٢٠١٢ الصادر به القرار الوزارى التى هى دعت الي الانتخابات وتقوم بإجرائها كما قرررنا وتقوم بها لجنة انتخابية من اهم شروطها وبدون اي إشراف من الجهة الادارية او غيرها.
. وتابع أنه يحضر من الاتحاد الدولى لكرة القدم مراقبين ومشرفين علي اللجنة الانتخابية يعلنو النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات وهولاء المراقبين أعلنو صحة النتيجة المعلنة وهى النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم طبقا للاجراءات التى اشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة . وأكد الإشكال ، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصرى لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.