قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكرى وأسامة منصور وحازم المعى محمدى جِبْرِيل ومحمد احمد قنديل، اليوم السبت، بعدم قبول الإشكالين المقامين من هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة وتغريمه 1600 جنيه.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المنازعة الماثلة تخضع لأحكام القانون 75 بشأن الهيئات الخاصة الرياضية، وانحصار ولاية القانون رقم 71 عن خطة الوقائع والانتخابات، كما أن المنازعة الماثلة ينحسر عنها وصف المنازعات القضائية بالمعنى الدقيق، والمادة 84 من الدستور عندما نصت على عبارة وفقا لمعايير الدولة.
وأضافت الحيثيات، أنه ومن ثم فإن ما استندت إليه الجهة الإدارية من أسباب أقامت عليها إشكالها لا تعد أسبابا جديدة.
كما أشارت المحكمة إلى أن وزير الشباب والرياضة صاحب صفة فى النزاع الماثل وقامت مسئوليته كجهة إدارة وأضحى مسئولا عن تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا.
اختصم الإشكالين رقم 36286 / 36287 لسنة 71 قضائية كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم وعمر جلال هريدى وماجدة محمود الهلباوى. جاء فىً أسباب الأشكال أن الحكم الصادر باطلا حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبى غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.
وأوضحا أن الاتحاد المصرى لكرة القدم إعمالا للقانون رقم 77 لسنة 1975 هو جهة أهلية عاملة فى ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هى التى دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر به القرار الوزارى التى هى دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها كما قررنا وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها وبدون أى إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها.
وتابع أنه يحضر من الاتحاد الدولى لكرة القدم مراقبين ومشرفين علي اللجنة الانتخابية يعلنون النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات وهولاء المراقبين أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهى النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم طبقا للإجراءات التى أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة، وأكد الإشكال، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى عاقب الاتحاد المصرى لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.