قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجازاة 6 مسئولين بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، بعقوبات مشددة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وتزوير أوامر تشغيل السيارات والتلاعب فى صرف بونات السولار والزيوت وغسيل السيارات التابعة لجهة عملهم، بالإضافة إلى الامتناع عن إخلاء السكن الإدارى.
وجاء بأسباب الحكم فى القضية رقم 196 لسنة 58 قضائية عليا، أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة لعملهم، مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وأكدت المحكمة، أن عبد الجيد جميل طه مدير عام التفتيش المالى والإدارى بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وعبد الحميد العزب محمد الوكيل الثقافى بالمنطقة، امتنعا عن إخلاء السكن الإدارى الخاص بجهة عملهما رغم استلامهما وحدات سكنية من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بالمخالفة لتعليمات وكيل الأزهر الشريف، رغم إنذارهما رسميًا بذلك.
وتبين أن أحمد محمد محمود، مسئول التشغيل، لم يقم بإمساك سجلات للمركبات وقيد المسافات لتسجيل بيانات حركة سيارات جهة عمله، وأهمل تسوية 42 بون سولار و6 بونات غسيل وأوامر تشغيل منصرفة لإحدى السيارات، كما قام زور 138 أمر تشغيل للسيارات ومثلهم صور طبق الأصل، وقدمهم للنيابة أثناء التحقيق، بالإضافة إلى تزويره سجل إثبات الوقود بقصد تقديمها للنيابة.
وقام عبادى حفنى حسين، عضو فنى بإدارة الامتحانات بختم أوامر التشغيل المزورة وصورها بقصد إرفاقها بالقضية ــ وقاد السائق حسن مبارك على السيارة وصرف بونات سولار وزيت وغسيل دون خطوط سير رسمية بالمخالفة للقانون.
واعتمد أحمد توفيق محمد، مدير عام منطقة البحر الأحمر الأزهرية، أوامر التشغيل المزورة وصورها، وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات حيال المقيمين باستراحات جهة عمله رغم حصولهم على وحدات سكنية.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، إلى مجازاة عبد الجيد جميل طه بخصم أجر شهرين من راتبه، ومجازاة عبد الحميد العزب محمد بعقوبة الغرامة التى تعادل ضعفى الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.
كما قضت المحكمة بإحالة أحمد محمد محمود للمعاش وخفض وظيفة عبادى حفنى حسين إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الذى كان عليه قبل الترقية، وخصم شهر من أجر حسن مبارك على وتغريم أحمد توفيق محمد بما يعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند إنتهاء خدمته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل، نائبى رئيس المجلس.