قضت المحاكم المصرية بعدم الاختصاص فى قضية صندوق التأمين والمعاشات بغزة، بعد مرور أكثر من 50 عاماً على نزاع بين صندوق التأمين والمعاشات للموظفين والعمال المدنيين بالإدارة العامة والمجالس البلدية، والقروية، ودائرة الأوقاف الإسلامية بقطاع غزة، والبنك الزراعى المصرى بخصوص إلزام البنك رد مبلغ 2 مليون و374 ألف جنيه، للصندوق، قيمة عقد القرض بفائدة المبرم بينهما فى عام 1966 وفوائده القانونية والتأخيرية، وكذلك إلزام البنك أداء التعويض المناسب لما أصاب الصندوق من أضرار من جراء عدم سداد البنك قيمة القرض وفوائده.
ونظرت النزاع كل من محكمة جنوب القاهرة، والمحكمة الاقتصادية، ومحكمة القضاء الإدارى، والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وجميعهم قضوا بعدم الاختصاص.