حصل "انفراد"، على حيثيات الحكم فى قضية سجن 32 إخوانيا 10 سنوات، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف التخريب وإحداث الفوضى فى البلاد.
وقد أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى محمد نوارة، وعضوية المستشارين سامح منير إبراهيم، عبد المعطى محمد هاشم، و أمانة سر خالد يوسف، وإبراهيم مطر، حكمها بمعاقبة المتهمين فى القضية رقم 34377 لسنة 2015 جنايات ثان الرمل.
وجاء فى نص حيثيات الحكم، أن النيابة اتهمت كلًا من حمدى فؤاد- 48 سنة، نجار موبيليا، وناصر محمد - 55 سنة حلوانى، وفوزى خطاب - 48 سنة فنى صيانة بشركة أبو قير، وعصام الأحمدى، -47 سنة مدرس، و طارق سويكت- 52 سنة سائق، وعبد الونيس عبد الله- 42 سنة فنى كهرباء، والسيد محمد - 55 سنة صاحب محل أدوات كهربائية، ومصطفى جلال- 51 سنة بدون عمل، وأحمد مدحت - 30 سنة، طبيب أسنان، وعماد إبراهيم- 42 سنة سائق، وطارق عبد الحميد- 49 سنة عامل، ومحمد بسيونى- 25 سنة أمين مخازن، ومحمد حمادة - 37 سنة كهربائى، وأشرف مصطفى- 50 سنة نجار، ومحمد سيد حماد- وشهرته العمدة- 43 سنة مدرس ثانوى، وأحمد شوقى - 29 سنة عامل ، ومهند محمد شاهين- 16 سنة طالب، وحمزة طارق- 17 سنة، ومصطفى عبد الستار - 50 سنة مدرس، ورضا شحاتة- 43 سنة عامل بشركة الورق، ومحمد رشدى- 18 سنة طالب، وهانى إسماعيل- مواليد 77 حلاق، ومصطفى حسن- مواليد 1979 صاحب مكتب توريدات، ومحمد عبد الله ربيعة، - 25 سنة تاجر مواشى، ومحمد حسنى- مواليد 1993 ، حاصل على ليسانس شريعة وقانون، و أحمد جمال فرحات- 25 سنة، أعمال حرة، و جابر المزين- 40 سنة سائق، والسيد محمد السيد، ومواليد 1971 مدرس، و حسين عبد الكريم- 42 سنة، ومحمود المزين، مواليد 1969 محصل بشركة الكهرباء.
وجاء الاتهام وفق لنص الحيثيات، أنهم فى الفترة السابقة على 26 نوفمبر 2015، قام المتهم الأولى، بتولى قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهاب من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الأفراد وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، ومنع السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها منتهجًا فى ذلك القوة والعنف والتهديد والترويع مع علمه بتلك الأغراض.
وقام باقى المتهمين بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية، والتى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب، وقام المتهمون بإحراز مطبوعات معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها لتضمن ترويجًا وتجنيدًا للأغراض الجماعة.
وأكدت حيثيات المحكمة، أن ضباط الأمن الوطنى أكدوا فى تحرياتهم السرية، أن المتهمين من الأول وحتى الثانى عشر، من قيادات وكوادر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، التى تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة، عن ممارسة أعمالها وأنهم كلفوا بعض عناصرهم المتهمين من 13 وحتى الـ 30 المنتمين للجماعة، بتنفيذ وقائع تتضمن كتابة عبارات مسيئة، لمؤسسات الدولة ورموزها على الجدران والحوائط، وتعطيل حركة المواصلات بالطرق العامة والفرعية، واستهدف وسائل النقل التابعة للدولة، واستغلال المشاكل الجماهيرية، وتحريض المواطنين على العصيان المدنى والاستمرار فى تنظيم الفعاليات المختلفة، من مظاهرات ومسيرات وسلاسل بشرية ووقفات احتجاجية، ودفع عناصر التنظيم النسائية، لتنظيم مسيرات يتم خلالها ترديد هتافات مسيئة للنيابة العامة ورجال القضاء، وتنظيم وقفات يتم خلالها محاضرة المحاكم، وأنهم دبروا لهم الأموال والأسلحة لتنفيذ ذلك المخطط فى أعقاب الدورة البرلمانية، الجديدة لإسقاط مؤسسات الدولة، والحيلولة دون تنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق.
كما أكدت تحريات الأمن الوطنى، أن المتهمين يحرزون بمساكنهم مطبوعات وأوراق تنظيمية تتضمن ترويجًا لأهداف الجماعة، كما أنهم يحوزون أسلحة لاستخدامها فى تنفيذ عملياتهم الإرهابية.
وذكر فى حيثيات حكم محكمة جنايات الإسكندرية، أن المتهمين ثبت بحيازتهم مطبوعات تتضمن ترويجًا لكوادر الجماعة والشعب والمناطق فى حيز محافظة الإسكندرية، لكيفية ضم كوادر جديدة للجماعة وكيفية الحشد للتظاهرات وجذب أشخاص من عامة الناس لترويج فكرهم، ومنها ما هو عبارة عن مطبوعات معنونة باسم " مكملين- العدد 20" وكتيب بعنوان "سلسلة الرسائل الثلاث للإمام الشهيد حسن البنا" وهل نحن قوم عمليون،وآخر بعنوان الطريق إلى الشرعية.
وأضافت حيثيات المحكمة أن المتهمين كانوا يحصلون على الأموال من كوادر وقيادات الجماعة، واستغلالها فى استئجار العناصر الإجرامية وشراء الأسلحة النارية والبيضاء، والخرطوش، وإعداد قنابل المولوتوف والتى توجد بحيازتهم وبمساكنهم، وإعادة توزيعها على عناصر التنظيم الإخوانى، لاستخدامها فى إشاعة الفوضى وإثارة الشعب وقطع الطرق، وتعطيل المواصلات العامة.