قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى مناقشة قانون الإيجارات لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى رقم 53590 لسنة 71 ق المقامة من أحمد بحيري المحامي كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس لجنة الإسكان بصفتهم.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع مجلس النواب من مناقشة وصدور قانون الإيجارات وإلزام الحكومة بتقديم مناقشة القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار.