نظرت محكمة القضاء الإدارى برأس البر، برئاسة المستشارين مختار جبر وياسر رمضان والمفوض محمد عرفات وتامر عبد المنعم عجور وسكرتارية محمود البيلى الاستشكال رقم 3420لسنة 6 ق المقام من محافظ دمياط على حكم إلغاء رسوم النظافة رقم 22784/ق1 الصادر للمحامى " محمد الطرابيلى" وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم 23 أكتوبر القادم.
ولم يحضر محامى الدولة عن المحافظ المستشكل وحضر المحامى "الطرابيلى" وقدم مذكرة ببطلان دفوع الحكومة الأشكال مرفق به صورة من الحكم بعدم دستورية المادة التى تنص على تفويض المحافظين فى فرض رسوم نظافة بمخالفة مواد دستور 2014 أرقام 38 و 101 و 126 الحكم الدستورية صادر 1 أغسطس 2017 وسبق صدور حكم مماثل لمخالفته دستور 71 .
وأكد "الطرابيلى"، على أن هناك مماطلة ورفض تنفيذ الحكم وأن محافظ دمياط يعلم أن الحكم واجب التنفيذ ولا يوقف ولا بحكم وان الطعن مرجح رفضه لاستناد الحكم لأحكام دستورية وقانونية وأن التنفيذ مؤكد ومسألة وقت.