قررت النيابة الإدارية إحالة 4 مسئولين بهيئة الإسعاف المصرية للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية، فى القضية رقم 145 لسنة 59 قضائية عليا.
أكد تقرير الاتهام، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، و خالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح، وسلكوا مسلكاً لا يتفق مع الاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة.
كشفت التحقيقات، أن أيمن عبد الفتاح عبده، مسئول التسويات بهيئة الإسعاف المصرية وكمال محمد عبد العزيز، مدير شىون العاملين أهملا فى مراجعة المستندات المقدمة من عربي محمد إبراهيم النجار لتسوية حالته الوظيفية، بقبولهما مستندات منسوب صدورها لمستشفى قويسنا العام وممهورة بخاتم وحدة إسعاف طب قويسنا و ليس خاتم المستشفي.
وأضافت التحقيقات، أن عربي محمد إبراهيم، أخصائي الشئون الإدارية بالهيئة زور شهادة خبرة و بيان مدة خبرة منسوب صدورها لمستشفى قويسنا العام وممهورين بخاتم شعار الجمهورية لوحدة إسعاف طب قويسنا ــ وزور عقود عمل منسوب صدورها لمديرية الصحة بالمنوفية مختومة بخاتم طبق الأصل بخاتم شعار الجمهورية لوحده إسعاف قويسنا رغم علمه بتزوير هذه المستندات.
وتبين، أن سعيد عبد المقصود رزق، أمين مخزن إسعاف شبين الكوم تراخى فى تسليم خاتم شعار الجمهورية لوحدة إسعاف طب قويسنا.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.