قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، وسكرتارية محمد عايد وإبراهيم سيد، اليوم الأحد، تأجيل دعوى أقامها مصطفى شعبان المحامى، للمطالبة بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماة، لجلسة 21 يناير المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 70902 لسنة 70 قضائية، كلا من نقيب المحامين بصفته، والمحامية ماجدة الهلباوى، اعتدادا بأنها مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772، وذكرت أنها تدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض رغم عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام تلك المحكمة.
وقالت الدعوى إن "الهلباوى" غير مستوفاة لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين، وذلك لاتهامها فى العديد من قضايا الجنح والجنايات الأمر الذى يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة.