قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل طعن حل جميع الأحزاب الدينية ومنها أحزاب "الحرية والعدالة، السلفى، الأصالة"، إلى جلسة 19 مارس المقبل.
وأقام الدعوى سامى محمد الروبى، والتى حملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شئون الأحزاب، وذلك لقيام تلك الأحزاب على أساس دينى.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت فى تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى سامى محمد الروبى المستشار القانونى لما يعرف بلجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان" المطالبة بحل حزب النور.