قررت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول للنيابات، حبس كل من مدير جمرك الأمتعة الشخصية ومأمور الحركة ومأمور التعريفة الجمركية، و5 متهمين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتهريب نصف طن مشغولات فضية وكميات من الأدوية المحظور دخولها البلاد، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود معلومات لهيئة الرقابة بقيام مجموعة من التجار بتهريب كميات كبيرة من المشغولات الفضية والأدوية المحظورة استيرادها من الدائرة الجمركية، وإخفاؤها داخل أحد العقارات بمنطقة النزهة الجديدة بالتواطؤ مع بعض مسئولى الجمارك بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى.
وأضافت التحقيقات أن الإفراج تم من جمرك قرية البضائع بمطار القاهرة بموجب شهادات جمركية مصطنعة وأن وراء ارتكاب تلك الواقعه تشكيلا عصابيا مكونا من 8 أشخاص وهم: "مدير جمرك الأمتعة الشخصية ومأمور الحركة ومأمور التعريفة، وبالتواطؤ مع أصحاب تلك الرسائل وأصحاب شركات للتخليص الجمركى وشركات خاصة بشحن البضائع حيث زوروا شهادتين جمركيتين بما يفيد بأنها أمتعة شخصية على خلاف ما تم ضبطه بالمخزن.
وتبين من التحقيقات أن قيمة الرسوم والغرامات المستحقه على تلك الرسائل بـ15 مليون جنيه، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة أجرت مجموعات من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ومأمورى الضبط الجمركى تفتيشا للمخزن، حيث تبين وجود كميات كبيرة من المشغولات الفضية المهربة يقدر وزنها بحوالى نصف طن وكذا كميات من الأدوية المحظور استيرادها.