قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الجواد موسي برفض الطعن المقدم شركة غاز شرق المتوسط وتأييد تحصيل مديونياتها للبنك الأهلي التي بلغت قيمتها 174 مليون دولار.
كما قضت النقض بقبول طعن شركة مصر للتأمين وإلغاء الحكم المطعون ضده.
كانت المحكمة الاقتصادية قضت في الدعوتان التي قدمت من البنك الأهلي ضد شركتي غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بتحصيل مديونياته المستحقة على شركة غاز شرق المتوسط بقيمة 174 مليون دولار.
الجدير بالذكر أن الشركة الاولي تخلف عن سداد مديونياتها للبنك، كما رفضت الشركة الثانية السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، حيث إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هي ضمانة البنك للإقراض.
أصدرت شركة مصر للتأمين ثلاث وثائق تأمين لغاز شرق المتوسط، لصالح البنك الأهلي لتغطية جميع الأخطار التي تعيق تصدير الغاز، ومنها أخطار الإرهاب، والعنف السياسي، وبالتالي فإنها ملزمة بسداد التعويض كجهة ضامنة.