نشبت مشادات بين المحامين الحاضرين بجلسة الطعون، على قرار نقيب المحامين بوضع شروط لتجديد العضوية والاشتراك السنوى، مما اضطر المحكمة لرفع الجلسة، لحين عودة الهدوء، ومنع التراشق بالألفاظ.
وشهدت جلسة طعون المحامين اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حضورًا من قبل عدد من المحامين، وطالبهم رئيس المحكمة بالتزام الهدوء إلا أنهم رفضوا مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة.
ووصل صباح اليوم منتصر الزيات المحامى، إلى مقر مجلس الدولة بالدقى، لحضور جلسة الطعون المقامة من عدد من المحاميين على شروط القيد والاشتراك السنوى بنقابة المحامين .
وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقدم من مجموعة محامين، ضد قرار نقيبهم سامح عاشور، الخاص بشروط القيد والاشتراك السنوى فى جداول النقابة للعام 2018، لجلسة 26 نوفمبر الجارى للإطلاع والرد.
قال الطعن رقم 4268 لسنة 72 قضائية، إن لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين، أصدرت قرارًا تفصيليًّا بضوابط الاشتراك وتعديل القيد لعام 2018، تضمنت بينها حالات المحامين العاملين بالخارج والداخل معا، وسريان طلب شهادة التحركات على جميع طالبى تجديد وتعديل القيد على السواء.