ألقى ضباط شرطة السياحة والآثار بالشرقية، اليوم، بإشراف اللواء جمال سلطان، مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، القبض على مسجل خطر و6 أشخاص أثناء استخراجهم قطعا أثرية على شكل مطحن طولها 20 سم تعود لعصر الدولة الحديثة، وذلك بناحية هربيط مركز أبوكبير، وهى منطقة خاضعة لقانون الآثار، وتم ضبط المتهمين والتحفظ عليهم،وتم إخطار نيابة أبوكبير للتحقيق برئاسة أحمد حسان مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.
البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث السياحة والآثار، عن قيام مسجل خطر، بالحفر بمنطقة خاضعة لقانون حماية الآثار بالقرب من منزله بناحية قرية هربيط مركز أبوكبير، فتم إخطار اللواء هشام قدرى، مدير مباحث السياحة والآثار واللواء مصطفى أنسى مدير الإدارة العامة للسياحة، وتم توجيه مأمورية مكبرة من مباحث السياحة والآثار بالشرقية، وتم تقنين الإجراءت واستصدار إذن من النيابة العامة، وضبط المتهمين أثناء قيامهم بعملية التنقيب عن الآثار.
تم ضبط "أحمد م أ ر" مسجل خطر سبق اتهامه فى 22 قضية أخرها قضية آثار، صادر ضده حكم بالحبس لمدة عام، وتم ضبط 6 آخرين قام المتهم بالاتفاق معهم على التنقيب عن الآثار مقابل مبالغ مالية، وهم كل من، "سعيد ع ع" 33 سنة عامل ومقيم هربيط و"عطية م م" 33 سنة عامل ومقيم كفر النجدى أبوكبير، و"أحمد م ف ع" 40 سنة مقيم حى السلام كفر صقر، و"شريف ف ع ع" 49 سنة عامل ومقيم حى السلام كفر صقر، و"أحمد م أ ع" 55 سنة مقيم هربيط أبوكبير، و"أحمد م ع" 35 سنة مقيم حى السلام كفر صقر، وتبين قيامهم بحفر حفرة بعمق 10 أمتار والعثور على قطعة أثرية طولها 20 سم تعود لعصر الدولة الحديثة.
يأتى ذلك بتنسيق المقدم محمد رجب رئيس مباحث السياحة والآثار والمقدم محمود النمر بمباحث السياحة والآثار، مع مباحث أبوكبير برئاسة الرائد محمد فاضل، وبرئاسة المقدم شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال، وبإشراف اللواء محمد والى مدير البحث الجنائى، وبإشراف اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، الذى قام بإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق معهما.
جاء ذلك بخطة اللواء جمال سلطان، والتى تتضمن فى أحد أهم بنودها الحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومى والمتمثلة فى تأمين المناطق الأثرية، وضبط متاجرى وحائزى الآثار والقائمين بالحفر خلسة للتنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون.
وأفاد مصدر بهيئة آثار الشرقية، أنه فى هذه الحالة يتم استدعاء لجنة من الآثار منقبل النيابة العامة للكشف عن أثرية المضبوطات من عدمه، وفى حالة إثبات أثرية المضبوطات يتم التحفظ عليها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق، وبعد ذلك يتم تحرير محضر بتسليمها لوزارة الآثار لتكون ضمن معروضات الوزارة فى المتاحف والمواقع الأثرية، أما فى حالة إثبات عدم أثريتها يتم إعدامها على الفور منعا لتداولها، يذكر أن مجلس النواب والوزراء، صدقا على قانون جديد يقضى بمعاقبة مروجى ومهربى الآثار بالسجن المؤبد.